آسیب شناسی قانون پیش فروش با نگاهی به حقوق فرانسه

پس از انقلاب اسلامی، جامعه با ازدحام جمعیت و افزایش تقاضاء برای خانه دار شدن از سوی اقشار ضعیف روبرو شد؛ که فقط به صورت پیش خرید اقساطی واحدهای مسکونی، امکان خانه‌دار شدن را داشته‌اند. اما برخی افراد و شرکت‌ها بخاطر ضعف در نظارت، اقدام به کلاهبرداری نمودند. به همین منظور قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان در سال1389به منظور نظم‌دهی بازار مسکن و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های کلاهبرداران به تصویب رسید اما بخاطر ایرادات در مفاد آن، از کارآیی لازم برخوردار نبود. سوالی که مطرح می‌شود این است که؛ معایب قانون پیش فروش و راه‌کارهای موثر در جهت اصلاح آن چیست؟ با تحقیقات صورت گرفته به نظر می-رسد؛ قانون پیش فروش ساختمان براساس شرایط شکلی و اجرایی و تعهدات حقوقی برای پیش فروشنده و پیش خریدار، در قالب هر یک از عقود تملیکی قابلیت دارد. اما بسیاری از مفاد آن دارای ایراداتی می‌باشد. ازجمله: ناکارآمدی در هماهنگی میان معاملات مرتبط با قرارداد پیش فروش، ابهام در ضمانت اجرایی و اخذ شناسنامه ساختمان، عدم هماهنگی با دیگر قوانین مدنی و کیفری، اشتباه در مفاهیم حقوقی و جامع نبودن در تعهدات فروشنده و خریدار. نگارنده در پایان، با نگاهی به حقوق فرانسه راهکارهایی در خصوص قرادادهای پیش فروش ارائه کرده است.